به گزارش برترین خبر و به نقل از ایرنا پروژه پرحاشیه‌ای که با عنوان «سامانه مهار نشت آب سد لار» در حال اجراست و مجوزهای اجرایی شدن آن نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای تهران دریافت شده، پس از رسانه‌ای شدن این پروژه و واکنش‌هایی که در فضای مجازی به دنبال داشت سبب شد که مجمع نمایندگان مازندران نیز در نامه‌ای با ۱۰ بند توضیحات فنی و کارشناسی، درخواست صدور دستور توقف اجرای این پروژه را مطرح کند.
با اجرای این پروژه قرار است به وسیله ساخت یک بند انحرافی و دو تونل سالانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب آب از پایین‌دست سد لار و پیش از رسیدن به سدِ در حال ساخت هراز، به سمت سد لتیان برای مصرف در تهران انتقال یابد تا بخشی از آب آشامیدنی ساکنان پایتخت تأمین شود. اما کارشناسان حوزه آب و مسئولان کشاورزی معتقدند که اجرای این پروژه سبب افزایش تنش‌های آبی در دشت بزرگ و مهم هراز که بخش زیادی از برنج کشور را تأمین می‌کند می‌شود. مسئولان و کارشناسان حوزه محیط زیست نیز تأکید می‌کنند که با اجرای این پروژه، حیات بسیاری از زیستمندان رود هراز به خطر خواهد افتاد.
مجمع نمایندگان مازندران نیز پیرو اعتراض‌های مطرح شده به اجرای این پروژه نامه‌ای را با تشریح دلایل فنی مبنی بر مخرب بودن اجرای این پروژه و مغایر بودن آن با حقوق آبی مازندران به رئیس‌جمهور ارائه کرده و خواستار توقف اجرای این پروژه شده است.
در این نامه پس از اشاره به ظرفیت‌های بالای مازندران در تولید محصولات کشاورزی و باغی، عنوان شده که این استان مدتی است در امتداد برخی برنامه‌های غلط گذشته و بر پایه برخی نیازسنجی‌های غیرفنی و مطالعاتی که اعتبار آن از منظر مراجع علمی و استانداردهای معتبر بین‌المللی کاملا مخدوش است، از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از محدوده حوضه هیدرولوژیک دریای مازندران به سمت حوضه فلات مرکزی ایران رنج می‌برد.
مجمع نمایندگان مازندران به پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح‌های انتقال آب از مازندران اشاره کرده و درباره پروژه سامانه مهار نشتی سد لار نوشته است:«از جمله این پروژه‌های خسارت‌بار انحراف و انتقال آب می‌توان به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ای موسوم به علاج‌بخشی فرار آب از سد لار اشاره نمود که متاسفانه به نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوانی که در جریان تصمیم اولیه وزارت نیرو به اجرای آن در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و آغازین دهه ۹۰ وجود داشت، در نتیجه فشارهای سیاسی و ادامه تصمیمات پرحاشیه دولت قبل و صدور مجوزهای تأمل‌برانگیز سازمان حفاظت محیط زیست کشور، علیرغم مخالفت‌های شدید اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، موفق به اخذ مجوز زیست محیطی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت شده است.»
نامه مجمع نمایندگان مازندران به رئیس‌جمهوری دارای ۱۰ بند است که سرفصل‌های ادله فنی و قانونی که ضرورت توقف این پروژه را اثبات می‌کند. در بند نخست این نامه آمده است: «در ادبیات تخصصی منابع آب، اراضی حقابه‌بر از یک رودخانه، در حوضه هیدرولوژیک آن رود قرار دارند و جغرافیای سیاسی به هیچ عنوان ملاک و مبنای ایجاد حقوق ارتفاقی برای بهره‌برداری از انهار نیست. لذا با توجه به حقابه تاریخی کشاورزی دشت هراز از سرشاخه رودخانه‌هایی نظیر لاسم، آب‌رزان، تلخ‌رود و شیرکلارود که در نهایت به هراز بزرگ می‌پیوندد و همچنین حقابه زیست‌محیطی پوشش گیاهی و اراضی این منطقه، اجرای این پروژه، قطعا در شرایط تنش آبی و خشکسالی‌های سال‌های اخیر تا ۵۰درصد حجم جریانات سطحی قابل بهره‌برداری و به ویژه آب پیش‌بینی شده برای سد مخزنی منگل را تهدید خواهد نمود. چه بسا به رشد فزاینده گرایش به حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای جبران کمبود آب بخش کشاورزی منجر شود که علاوه بر آسیب جدی به سفره‌های زیرزمینی و منابع تجدیدناپذیر آب، خطر جدی پیشروی آب شور در نوار ساحلی خزر را نیز تشدید می‌کند. فراموش نکنیم که سد لار با هدف تأمین آب آشامیدنی تهران و تنظیم آب کشاورزی دشت مازندران ساخته شد، اما سهم مازندران از این سد پس از گذشت بیش از چهل سال از آبگیری این سد هنوز به‌درستی مشخص نیست.»
در بند دوم با اشاره به عبور از مقررات بین‌المللی پروژه‌های مرتبط با انتقال آب در این طرح، عنوان شده است: «بر مبنای آنچه گفته شد پروژه انحراف و انتقال آب چه از طریق احداث یک مخزن ذخیره جدید در بالادست که از همان ابتدا به دلیل احتمال وجود سازند آهکی مشابه لار منتفی شد و چه احداث تونل، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال به جاجرود و مخزن سد لتیان، مصداق بارز انتقال آب بین حوضه‌ای است و ضروری است الزامات پنج‌گانه بین‌المللی یونسکو در مورد این مدل انتقال آب رعایت شود که در این پروژه از تمامی اصول مذکورتخطی شده است.»
نمایندگان مازندران در بند سوم به در دسترس نبودن مستندات مطالعاتی مرتبط با اجرای پروژه اشاره کردند و نوشته‌اند: «حداقل حقوق ذینفعان فعلی آب رودخانه هراز در مازندران که با اجرای این طرح حقوق قانونی ایشان متاثر می‌گردد، این است که وکلای ایشان و متولیان آب این استان به مجموعه اسناد مطالعات پایه و تفضیلی طرح، دسترسی آزادانه داشته باشند تا صحت‌سنجی و ارزیابی دقیق نتایج طرح ممکن باشد. تا امروز که احداث سد وارد فاز اجرایی شده، عملا این امکان از ایشان دریغ شده است.»
اعضای مجمع نمایندگان مازندران در بند پنجم نامه خود به رئیس‌جمهوری بی‌توجهی به انجام اقداماتی کم‌هزینه‌تر مانند مدیریت مصرف آب در کلانشهر تهران و بازسازی شبکه توزیع فرسوده را مطرح کرده‌اند و نوشتند:«ابهامات جدی که در تحلیل مصارف و منابعی ارائه شده در مطالعات اولیه چنین طرح‌هایی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد به جای «اصلاح الگوی مصرف» و «سازگاری با کم‌آبی» به دنبال تحمیل هزینه‌های کلان بر بیت‌المال جهت «تامین آب بیشتر برای مصرف بیشتر» است، از دیگر دلایل اصلی مخالفت جدی با چنین پروژه‌های خسارت‌باری است. اینکه چرا این هزینه‌ها صرف بازسازی شبکه فرسوده توزیع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و بازچرخانی آب خاکستری در واحدهای عظیم صنعتی پایتخت نمی‌شود؟ اینکه چرا میانگین مصرف آب در شهر تهران، ۲.۵ برابر میانگین جهانی و در مقایسه با بقیه شهرهای کشور ۲۰ درصد بیشتر است، تنها بخشی از سوالات جدی متخصصان بخش آب در سطوح ملی و استانی است که ظاهرا دلدادگان مدیریت صرفا سازه‌ای و پیمانکاران و مشاوران ایشان علاقه‌ای به پاسخ دادن به آن ندارند. هرچند که این راهبردها با هزینه‌های به مراتب کمتر قابل دسترس باشد.»
پیامدهای زیست‌محیطی اجرای پروژه مهار نشتی سد لار و انتقال آب از پایین‌دست این سد و منطقه پلور به سمت تهران هم دلیل دیگری است که نمایندگان مازندران در بند ششم این نامه بر آن تأکید کرده‌اند:«منطقه هراز در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۸۰ بر اساس مصوبه شماره ۲۱۴ شورای عالی محیط زیست با وسعت ۱۵ هزار و ۴۸۱ هکتار با اقلیم‌های مدیترانه‌ای معتدل و نیمه‌مرطوب سرد به عنوان منطقه حفاظت شده زیر پوشش سازمان حفاظت محیطزیست به ثبت رسیده است. اکنون که این رودخانه در تهدید آلودگی نیز قرار دارد و مسؤولان به‌دنبال راهی برای نجات هراز از وضعیت فعلی هستند، قطعا نباید بر پیکر مخدوش آن سنگینی مشکل دیگری آوار شود. اجرای چنین پروژه‌هایی اجرای این پروژه مستقیما اکوسیستم منطقه را هدف قرار داده و علاوه برتاثیرگذاری بر منابع آبی، اثرات نامطلوبی بر فونوفلور آن مناطق و نه فقط ماهیان قزل‌آلای خال قرمز که مورد توجه مطالعات زیست‌محیطی طرح قرار گرفته وارد خواهد کرد»
اعضای مجمع نمایندگان مازندران در بند پنجم نامه خود به رئیس‌جمهوری بی‌توجهی به انجام اقداماتی کم‌هزینه‌تر مانند مدیریت مصرف آب در کلانشهر تهران و بازسازی شبکه توزیع فرسوده را مطرح کرده‌اند و نوشتند:«ابهامات جدی که در تحلیل مصارف و منابعی ارائه شده در مطالعات اولیه چنین طرح‌هایی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد به جای «اصلاح الگوی مصرف» و «سازگاری با کم‌آبی» به دنبال تحمیل هزینه‌های کلان بر بیت‌المال جهت «تامین آب بیشتر برای مصرف بیشتر» است، از دیگر دلایل اصلی مخالفت جدی با چنین پروژه‌های خسارت‌باری است. اینکه چرا این هزینه‌ها صرف بازسازی شبکه فرسوده توزیع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و بازچرخانی آب خاکستری در واحدهای عظیم صنعتی پایتخت نمی‌شود؟ اینکه چرا میانگین مصرف آب در شهر تهران، ۲.۵ برابر میانگین جهانی و در مقایسه با بقیه شهرهای کشور ۲۰ درصد بیشتر است، تنها بخشی از سوالات جدی متخصصان بخش آب در سطوح ملی و استانی است که ظاهرا دلدادگان مدیریت صرفا سازه‌ای و پیمانکاران و مشاوران ایشان علاقه‌ای به پاسخ دادن به آن ندارند. هرچند که این راهبردها با هزینه‌های به مراتب کمتر قابل دسترس باشد.»
پیامدهای زیست‌محیطی اجرای پروژه مهار نشتی سد لار و انتقال آب از پایین‌دست این سد و منطقه پلور به سمت تهران هم دلیل دیگری است که نمایندگان مازندران در بند ششم این نامه بر آن تأکید کرده‌اند:«منطقه هراز در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۸۰ بر اساس مصوبه شماره ۲۱۴ شورای عالی محیط زیست با وسعت ۱۵ هزار و ۴۸۱ هکتار با اقلیم‌های مدیترانه‌ای معتدل و نیمه‌مرطوب سرد به عنوان منطقه حفاظت شده زیر پوشش سازمان حفاظت محیطزیست به ثبت رسیده است. اکنون که این رودخانه در تهدید آلودگی نیز قرار دارد و مسؤولان به‌دنبال راهی برای نجات هراز از وضعیت فعلی هستند، قطعا نباید بر پیکر مخدوش آن سنگینی مشکل دیگری آوار شود. اجرای چنین پروژه‌هایی اجرای این پروژه مستقیما اکوسیستم منطقه را هدف قرار داده و علاوه برتاثیرگذاری بر منابع آبی، اثرات نامطلوبی بر فونوفلور آن مناطق و نه فقط ماهیان قزل‌آلای خال قرمز که مورد توجه مطالعات زیست‌محیطی طرح قرار گرفته وارد خواهد کرد»
