به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری گفت: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشا به نحو متعدد به تحمل پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به مدت ۳سال محکوم شدند.
وی ادامه داد: شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال به۷۴ ضربه شلاق تعزیری، جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم شد .
وی افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی به ۹۲ضربه شلاق و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ی ۱۰۰ ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به هفت سال و نیم به اضافه یک روز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال و پنج نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به ۶ ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت ۲سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند .
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: چهار نفر دیگر ازمحکومین به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت چهارسال تعلیق شد.
وی بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی تاکید کرد و بیان داشت: اقدامات مزبور یکی از مهمترین الویت های دستگاه قضایی استان است.
وی افزود: در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه ی انقلابی و جهادی با همه ی مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد. دریغ نخواهد کرد.
