به گزارش برترین خبر ، در همین زمینه احمد وحیدی وزیر کشور چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد در انتخاب استانداران و مدیران از مشاوره صاحب نظران ، معتمدین و نمایندگان مجلس استفاده خواهد کرد اما تاکید کرد ملاک انتخاب افراد شایسته سالاری است و اجازه سهم خواهی نخواهد داد .
در همین رابطه شنیده می شود طی آخرین نشست مجمع نمایندگان مازندران که یکشنبه هفتم شهریور ماه در محمود آباد برگزار شد یکی از محورهای جلسه تعیین استاندار مازندران بود و در نهایت لیستی پنج نفره تهیه شد .
اما جدا از آنکه چه کسی بر صندلی استانداری مازندران تکیه خواهد زد ذکر چند نکته برای استاندار آینده مازندران ضروری است .

۱.انتخاب مدیران بر حسب شایسته سالاری و تخصص

برنامه های متعددی مانند سند توسعه و آمایش سرزمینی برای استان مازندران تدوین شده است و به نوعی میتوان گفت ریل گذاری توسعه استان شکل گرفته است اما تحقق این امر ملزم به انتخاب تیم مدیریتی جهادی ، متخصص و متعهد است که اولین قدم آن انتخاب مدیران و مسئولان توانمد به دور از سهم خواهی ها و لابی گری ها است ، استاندار جدید مازندران با استقلال سیاسی میتواند در جهت انتخاب بهترین مدیران و معاونان زمینه حرکت قطار رشد و پیشرفت استان را فراهم کند .

۲.ایجاد وحدت قومیتی در عین تکثر

مازندران از جمله استانهایی است که به علت فرهنگ غنی و تاریخ کهن قشر بندی اجتماعی در آن ملموس است و این امر سبب شده تا برخی اوقات توسعه منطقه ای بر توسعه همگانی اولویت یابد، استاندار آینده مازندران ضمن ایجاد قوام و حفظ قومیت های محلی که ذخایر ارزشمند حفظ فرهنگ و سنت کهن این استان به شمار می روند ، باید توانایی بالقوه ای در هدایت قشرهای مختلف استان به سمت رشد و پیشرفت همگانی داشته باشد .

۳. بهره گیری از مشورت نخبگان و دانشگاهیان

از جمله نقدهای وارده به استانداری مازندران عدم بهره گیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان مازندرانی است ، موضوعی که در موارد مختلف مانند “ایجاد منطقه آزاد” ، “چالش خشکسالی استان” و غیره نمود بارزی پیدا کرد و نگاه سیاسی مسئولان بر منطق علمی و دانشگاهی چیره پیدا کرد این در حالی است که مازندران از ظرفیت عظیمی از طیف دانشگاهیان و نخبگان علمی برخوردار است .

۴. اولویت قرار دادن چالش های پیش رو استان

از جمله اقدامات فوری استاندار مازندران اولویت بندی چالش های پیش رو و رفع آن است ،مازندران همین حالا هم با چندین ابرچالش و مسئله اساسی دسته و پنجه نرم میکند که در صورت عدم رفع این موارد حیات اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی استان به خطر می افتد ، چالش هایی مانند انباشت زباله و ورود شیرابه به دریای خزر که به طور همزمان تهدید کننده سلامت و محیط زیست است تا چالش خشکسالی و کم آبی که اقتصاد و کشاورزی مازندران را نشانه رفته است ،متاسفانه طی سالیان اخیر و به دلیل برخی مسائل چالش هایی مانند صید پرندگان وحشی که به مراتب از اولویت کمتری نسبت به چالش های ذکر شده برخوردار است تبدیل به اولویت جدی مسئولان شده بود .

۵.اقدامات جدی در قبال همه گیری کرونا

مازندران از جمله استانهایی است که به دلایل مختلف همواره در نوک پیکان همه گیری کرونا قرار دارد ، در پیک پنجم کرونا که به تازگی فروکش کرده است میزان مرگ و میر روزانه مازندران نسبت به میانگین کشوری (جمعیت به تعداد فوتی) بسیار بالاتر بود ، استاندار جدید مازندران علاوه بر تلاش جهت واکسنیاسون عمومی در استان باید به دنبال ساز و کاری کارآمد در زمان اوج همه گیری ویروس کرونا باشد به ویژه آنکه بیشترین آسیب پذیری در این زمینه هنگام تعطیلات و سرازیر شدن گردشگران به مازندران است .

۶.توجه به پتانسیل های بالقوه استان

متاسفانه استان مازندران با وجود منابع طبیعی بکر و ظرفیت های عظیم خدادای همچنان با آنچه که باید باشد فاصله دارد ، توجه و ساماندهی منابع طبیعی مانند سواحل دریا و جنگلها ، توسعه کشاورزی ، ایجاد زیر ساخت های لازم جهت توسعه بنادر و صادرات ، توجه ویژه به صنعت توریست به عنوان دومین صنعت پولساز دنیا و غیره از جمله ظرفیت های بالقوه استان مازندران به شمار می روند .

۷.ساماندهی سواحل مازندران

مازندران در امتداد دریای خزر قرار دارد و در حال حاضر مدیریت سواحل استان در اختیار استانداری است ، با توجه به بافت اجتماعی استان ، استاندار جدید مازندران باید دو نکته را در رابطه با سواحل استان در نظر بگیرد ، اول بستری سازی مناسب جهت ساماندهی و ایجاد شرایط و امکانات لازم جهت گسترش و بهینه سازی گردشگری دریایی ، دوم اقدامات گسترده و هماهنگ فرهنگی جهت ممانعت از ولنگاری و هنجارهای ضد ارزشی .

۸.توجه ویژه به غرب استان

طی سالیان گذشته و به دلیل فاصله جغرافیایی غرب استان از مرکز سیاسی، توزیع امکانات و خدمات دولتی با معضلاتی همراه بود ، این امر در برهه ای از زمان منجر به نارضایتی مردم و سیاستمداران غرب استان شد و سبب زمزمه هایی مبنی بر جدایی غرب استان و تشکیل استانی مستقل شد اما با نگاه ویژه مقامات استان طی سالهای اخیر به غرب مازندران این مسئله تا حدود زیادی رفع شد اما با توجه به پیشینه موضوع هرگونه غفلت استاندار جدید مازندران از غرب استان مجددا نارضایتی ها عمومی را در پی خواهد داشت .

این هشت مورد تنها گوشه ای از باید ها و نبایدهای مدیریتی در استان مازندران است که طی سالیان اخیر و با رصد رسانه ها و نظر کارشناسان، اولویت بندی و عنوان شد ، بی شک موفقیت در مسندی مانند استانداری نیازمند رعایت اصول مدیریتی ریز و درشتی است که مطمئنا ذکر همه آن در این مطلب نمی گنجد اما با رعایت این هشت مورد نه تنها میتوان رضایت عمومی را کسب کرد بلکه میتوان حداقل  پارامترهای یک استانداری قابل قبول را به دست آورد .

محمد قنبرنیا